در بررسی شرایط ازدواج با اتباع خارجی ابتدا به بررسی ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه خواهیم پرداخت. قانون‌ مدنی در اولین قدم در متن ماده‌ی ۱۰۶۰ ذکر کرده است: «ازدواج زن‌ ایرانی با تبعه‌‌ی خارجی در مواردی هم که مانع‌ قانونی ندارد موکول به اجازه‌‌ی مخصوص از طرف دولت است.» می‌خواهیم بررسی کنیم که این مانع‌ قانونی چیست و آن اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت چگونه به دست می‌آید.

منظور از مانع قانونی در این ماده یعنی اولا شرایط عمومی صحت عقد ازدواج (مثل رضایت طرفین) وجود داشته باشد و ثانیا موانع‌ شرعی مثل قرابت (خویشاوندی) و کفر (به‌معنی عدم اسلام در ازدواج زن‌ مسلمه) وجود نداشته‌ باشد و صدالبته مرد بیگانه باید از طرق قانونی و با مجوز به کشور ورود کرده و در‌ آن استقرار داشته باشد. باید توجه داشت که انگیزه‌‌ی قانون‌گذار از ایجاد چنین محدودیت‌هایی دور نگه‌ داشتن زنان‌ ایرانی از رویارویی با مصائب و مشکلات‌ عدیده‌ای است که ممکن است دراثر ازدواج با فردی‌ بیگانه و مواجهه با رسوم و فرهنگی‌ متفاوت با آن مواجه شوند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرط خاص در ثبت ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجی در صورت تفاوت در دین

همه‌ی فقها در‌خصوص ممنوعیت ازدواج زن‌ مسلمان با مرد غیرمسلمان متفق‌القولند. امام‌ خمینی در جلد‌ دوم‌ کتاب تحریرالوسیله بیان کرده‌ است که «زن‌ مسلمان نمی‌تواند با مرد‌ کافر ازدواج نماید و این‌ کار برای او جایز نیست: فرقی هم نمی‌کند که ازدواج برای همیشه‌ و دائمی باشد یا موقت‌ و انقطاعی؛ و تفاوتی نیست در اینکه مرد، کافر‌ اصلی‌ حربی باشد یا از اهل‌ کتاب.»

با همین نگاه بر‌گرفته‌شده از فقه‌ اسلامی، ماده‌ی ۱۰۵۹ قانون مدنی به‌صراحت عنوان کرده است: «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.» در چنین مواردی مطابق با ماده‌ی ۲ آیین‌نامه‌ی زناشویی بانوان ایرانی مصوب ۱۳۴۵: «باید گواهی یا استشهاد تشرف مرد به اسلام به نامه‌ی درخواست صدور پروانه‌ی ازدواج زن و مرد ضمیمه شود.» تشرف مرد به دین اسلام با مراجعه‌ی وی به علما یا مراکز اسلامی و فرهنگی داخل یا خارج از کشور صورت می‌گیرد.

مراحل درخواست ثبت‌ قانونی ازدواج زن‌ ایرانی و مرد‌ بیگانه

آیین‌نامه‌ی زناشویی بانوان‌ ایرانی، رعایت مقرراتی را برای ثبت درخواست ازدواج برای طرفین ضروری دانسته‌ است:

  1. درخواست طرفین مبنی‌بر تقاضای صدور پروانه‌ی اجازه‌‌ی زناشویی
  2. گواهینامه از مرجع رسمی کشوری که مرد تابع آن است، با بیان اینکه ازدواج او با زن‌ ایرانی بلامانع و رسمی است. (البته اگر مرد نتواند این گواهی را دریافت کند، اگر زن‌ ایرانی خواهان آن نباشد، وزارت‌ کشور می‌تواند بدون دریافت این مدرک پروانه را صادر کند.)
  3. گواهی معلوم‌کننده‌ی وضعیت تأهل یا تجرد مرد، صادره از مرجع‌ رسمی‌ محلی یا از مأموران کنسولی‌‌ و سیاسی کشور‌ متبوع
  4. گواهی نداشتن پیشینه‌‌ی بد و محکومیت‌ کیفری از مراجع رسمی کشور متبوع؛ همچنین در صورت اقامت مرد در ایران: گواهی عدم سوءپیشینه از مراجع ایران
  5. گواهی توانایی‌ مالی زوج از مراجع کشور‌ متبوع، به‌همراه تعهدنامه‌‌ی ثبتی مرد درخصوص پرداخت هزینه‌ها و نفقه‌‌ی زن و اولاد و سایر حقوق زن

اگر مقررات فوق طی پرکردن فرم‌ها توسط طرفین رعایت و تضمین‌های‌ لازم توسط وزارت‌ کشور کسب شود، با بررسی وضعیت گذرنامه و شرط‌ اجازه‌ی اقامت مرد در ایران توسط کارشناس‌ استانداری، پروانه‌ی اجازه‌‌ی زناشویی صادر می‌شود و هیچ دفتر ثبت ازدواجی بدون دریافت پروانه‌ی مذکور، حق ثبت عقد بین زن ایرانی و زوج خارجی را نخواهد داشت.

تغییر وضعیت تابعیت زن ایرانی

همان‌طور که ماده‌ی ۹۸۷ قانون مدنی بیان کرده است: «زن ایرانی که با تبعه‌‌ی خارجه مزاوجت می‌نماید، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت‌ زوج، تابعیت شوهر به‌واسطه‌ی وقوع عقد‌ ازدواج به زوجه تحمیل شود.» البته ممکن است در این فرض، زنی که تابعیت شوهرش را کسب کرده است، همراه با وی به وزارت‌ امور‌ خارجه درخواست کسب تابعیت ‌ایرانی بدهد و با طی مراحلی همراه با شوهرش، ایرانی شود که در این‌ صورت فرزندان‌شان هم به تابعیت ایران در می‌آیند؛ این در حالی است که اگر زنان ایرانی «بدون دریافت مجوزهای‌ لازم» با تبعه‌ی خارجی ازدواج کنند، فرزندان‌شان از دریافت تابعیت و حقوق‌ شهروندی‌ ایرانی محروم خواهند ماند.

شرایط ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجه

در صورت وحدت دین بین مرد ایرانی و زن خارجی، ثبت ازدواج آنان به هیچ اجازه‌ای از سوی دولت ایران احتیاجی ندارد. یعنی اگر زوجه دارای گذرنامه و اقامت‌ مجاز در ایران باشد، مراحل ثبت ازدواج آنان از طریق بخش امور اتباع‌ خارجیِ نیروی‌ انتظامی انجام می‌شود و علاوه‌بر آن، به‌محض وقوع این عقد، مطابق با بند ۶ ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی، زوجه تابعیت ایران را دریافت می‌کند. درخصوص فرزندان حاصل از چنین ازدواجی می‌توان گفت که مطابق با بند ۲ ماده‌ی مذکور، ایرانی محسوب می‌شوند.

درخصوص ازدواج مردان‌ ایرانی‌ مسلمان با زنان‌ خارجی‌ غیرمسلمه، باز هم باید به دیدگاه فقهی برگردیم؛ این دیدگاه بیان می‌کند که ازدواج مرد‌ مسلم با زنی که اهل کتاب نیست (یعنی به یکی از ادیان دارای پیامبر و کتاب آسمانی اعتقاد ندارد) جایز نیست. درخصوص زنان معتقد به ادیان‌ مذکور، همان‌طور که در تحریرالوسیله آمده است، ازدواج موقت با آنان جایز و صحیح ولی ازدواج‌ دائم ممنوع می‌باشد.

در این صورت با تمایل طرفین به ثبت ازدواج دائم آنان، باید شرایطی رعایت شود؛ ازجمله:

  1. تکمیل فرم درخواست ثبت ازدواج
  2. فرم تکمیل‌شده‌ی درخواست شناسنامه برای زن‌ خارجی (چرا که به‌محض ازدواج به تابعیت ایرانی در می‌آید)
  3. اصل گواهی تشرف زوجه به اسلام
  4. اصل گواهی ازدواج‌ شرعی تأییدشده از مراکز رسمی

و سایر شرایطی که با توجه به محل وقوع ازدواج و سابقه‌ی ازدواج طرفین متفاوت است.

ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان

با وجود سهولت‌ نسبی ازدواج مر‌د ایرانی با زن خارجی به‌نسبت وصلت زن‌ ایرانی با مرد‌ بیگانه، قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۰۶۱ قانون مدنی و همچنین در ماده‌ی واحده‌ی منع ازدواج کارمندان وزارت امور‌خارجه با اتباع‌ بیگانه مصوب  ۱۳۴۵، ازدواج برخی از مأمورین‌ رسمی و محصیلن‌ دولتی و کارمندان وزارت امور‌ خارجه را، به‌دلیل مصلحت سیاسی و برای جلوگیری از ورود زیان‌هایی به منافع کشور با محدودیت و ممنوعیت‌هایی روبه‌رو کرده‌ است.     

منبع: https://www.chetor.com